مبانی نظری ارزیابی عملکرد
پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی
پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی
مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی شرکت
پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت
فصل دوم پروژه ارزیابی عملکرد مالی شرکت
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت می باشد. در بخش اول مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی شرکت تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
چکیده:
در این نوشتار ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد از جنبه های مختلف بحث شد. سپس به بیان مسأله مالکیت، تضاد منافع و تسهیم ریسک پرداخته شد. بعد از آن محدوديت هاي اساسي پژوهش هاي پيشين در رابطه با ارزشيابي مطرح شد و درادامه مبحث پيش بيني ارزش شرکت با استفاده از متغيرهاي حسابداري به چالش کشیده شد. در اینجا بود که نیاز به وارد کردن متغیرهایی متفاوت از متغیرهای حسابداری مطرح شد. پس پیرامون مدیریت مبتنی بر ارزش نکاتی بیان شد و پیش زمینه ای برای بیان معیارهای مبتنی بر ارزش فراهم گشت. پس از آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد در دو دسته شامل معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش به بحث گذاشته شدند و مزایا و معایب هر گروه بیان شد. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه منطق فازی صحبت شد. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهش های انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط بود، بیان شد. علاوه بر این به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان ابزار ارزشیابی، پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز مطرح شدند.
مقدمه
از اوایل قرن بیستم، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری داده های مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکت ها ناگهان در آمریکا ترقی کرد. نشریات ادواری مالی مانند فورب، مکرراً آماره هایی اعم از بازده سود سهام، سود هر سهم و بازده بر سرمایه گذار (ROI) از شرکت های انتخابی گزارش می کردند. در سال 1918 سنا در گزارشی با عنوان «عایدات شرکت و درآمدهای دولت» آمار 31500 شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها 15 درصد در سال 1917 بود جمع آوری کرد. هدف از این سند بررسی حجم گران فروشی شرکت های دولتی بود. از میان تمام پژوهش های اولیه که در آن سالها با استفاده از داده های جمع آوری شده انجام شد، هدفمندترین پژوهش در زمینه سودآوری شرکت های آمریکایی، کار لئونارد کروم با عنوان «قدرت سودآوری شرکت» در سال 1929 می باشد. او داده های اداره مالیات های آمریکا را درباره خالص بازده بر فروش 455000 شرکت در طول دوره 1927تا 1916 تجزیه و تحلیل کرد. بازده بر دارایی ها تنها چند سال آخر نمونه در دسترس بود. به هر حال این کار مهم دارای 94 نمودار و 74 جدول داده بود که حاشیه فروش را به عنوان معیار کلیدی اندازه گیری عملکرد شرکت قبول کرده بود.
شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به زمان های دور بر می گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل و کاردینر مینز (1967) در کتابی تحت عنوان «شرکت های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد (استرن و شیلی ، 2001: 1-3). در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است.
عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را می توان به قرار زیر تلخیص نمود (یونگ و اُبیرن ، 2001: 5-6):
• آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.
• مقررات زدایی از فعالیت های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها.
• جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.
• توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت.
• بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری.
• رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
• تغییر دیدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمایه گذاری ها.
مجموعه این شرایط کلیدی زمینه ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش های جدیدی مواجهند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• امروزه سرمایه گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه ها دارای چنین خاصیتی می باشند.
• مدیران اجرایی نمی توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی تفاوت باشند.
• حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست.
• حفظ هزینه های سرمایه در سطح معقول از ضرورت-های تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
• ارزش آفرینی برای بنگاه ها عامل اصلی در ثروت-آفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است.
وجود تضاد منافع، موجب نگراني مالكان (سهامداران) گرديده تا جايي‌كه آنها براي اطمينان از تخصيص بهينه منابع خود توسط مديران، اقدام به بررسي و ارزيابي عملكرد مديران مي‌كنند. به مرور زمان مشخص شده است كه برخي از تصميمات مديران ممكن است موجب اتلاف منابع شركت و از بين رفتن ثروت مالكان گردد. از سوي ديگر، مديران همواره به دنبال اين بوده‌اند تا ضمن حداكثر كردن منافع خود، به مالكان اين اطمينان را بدهند كه تصميمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالكان مي‌باشد ( نمازي، 1384: 156).برخي مواقع شرکت ها براي ايجاد انگيزه در مديران و همچنين کاهش تضاد منافع، با اعطاي پاداش يا ارائه سهام، آنها را در مالکيت شرکت سهيم مي کنند و در صورتي که خود مديران با محدوديت هايي مواجه باشند، سهام به نام اعضاي خانواده آنها صادر مي-گردد. دولت ها نيز با داشتن منابع عظيم مالي (ماليات، منابع معدني و زيرزميني مثل نفت و گاز، عوارض، جريمه ها و …)، اقدام به تأسيس شرکت هاي دولتي مي کنند و يا درصدي از مالکيت شرکت هاي ديگر را در اختيار مي گيرند.
شرکت ها نيز براي رشد و گسترش و کسب منافع بيشتر در سهام ساير شرکت ها سرمايه گذاري مي کنند و در زمره مالکان آن شرکت قرار مي گيرند. در نتيجه، شرکت هاي تک مالکي اوليه اکنون به حالتي درآمده اند که مالکيت آنها در اختيار گروه هاي مختلف مي باشد. اين گروه ها معمولاً داراي اهداف، سلايق، رفتار و توانايي هاي متفاوت مي باشند، و مالكان همواره به دنبال معياري هستند كه با استفاده از آن، عملكرد مديران را به بهترين نحو ممكن ارزيابي نمايند.در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، بحث می شود. پس از آن روابط مالکیت- مدیر و تضاد منافع مطرح می شود تا زمینه برای بیان مدیریت مبتنی بر ارزش فراهم شود. بعد از آن معیارهای مالی مورد استفاده در مدل ارائه شده پژوهش تشریح می شود. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه رویکرد فازی بحث می شود. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهش های انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط است، بیان می گردد. افزون بر این، به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای مستقل، پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز مطرح می شوند.
2-2- مباني نظري پژوهش
به اعتقاد صاحب نظران روش پژوهش، پژوهشگري که قصد رشد و توسعه ي دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا بايد مباني نظري و پيشنيه پژوهش هايي را که تاکنون در زمينه ي دانش مذکور انجام شده را شناسايي و مطالعه نمايد. مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسايي، مطالعه و ارزيابي پژوهش-ها و مشاهدات علمي گزارش شده، عقايد و ديدگاه هاي صاحب نظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمده اي از روش علمي پژوهش است که انجام آن در کليه ي پژوهش ها، ضروري است. مطالعه ي منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهش گر اين فرصت را مي دهد که در رشته ي مورد علاقه ي خود در حد بضاعت، پيش قدم بوده و به بينش وسيع تري در ارتباط با آن دست يابد. اين کار موجب بنيان گذاري مستحکم پايه ي علمي پژوهش مي شود و بنظر مي رسد، اگر بنيان مذکور ضعيف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحي و تکراري خواهد بود (دلاور، 1371: 120). در ادامه به بررسي مباني نظري در زمينه ي مقوله هاي مطرح در اين پژوهش از قبيل نظریه ارزیابی عملکرد، تضاد منافع، معیارهای ارزیابی عملکرد، رویکرد فازی و مجموعه های فازی و کاربرد آن پرداخته مي شود.
افزايش ثروت شرکت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شرکت و چه از طريق پرداخت سود نقدي نه تنها براي سهامداران حائز اهميت است بلکه از نظر مديران به لحاظ ارزيابي عملکرد خودشان و ساير بخش ها و نيز ميزان پاداش صحيحي که به آنها پرداخت مي شود و حق مسلم آنها است، حائز اهميت است، همچنين از نظر دولت ها جهت رسيدن به سه هدف تخصيص بهينه منابع، توزيع عادلانه درآمد و تثبيت شرايط اقتصادي با مشارکت در فعاليت هاي اقتصادي و از نظر بانک ها و موسسات مالي- اعتباري نيز به منظور اطمينان از تداوم فعاليت شرکت و ايمان به بقاي شرکت براي ارائه تسهيات اعطايي از نظر نرخ و ميزان حائز اهميت فراواني است (ملکيان و اصغري، 1385: 25).
سرمايه گذاران، مديران و اعتباردهندگان، هر يک معيارهايي را براي سنجش عملکرد واحد تجاري مورد توجه قرار مي دهند. تحليل هاي عملياتي همچون حاشيه سود ناخالص، حاشيه سود خالص، نسبت گردش دارايي ها و نسبت هاي سودآوري مثل بازدهي دارايي ها (سود خالص به جمع دارايي ها) معيارهاي عملکرد واحد تجاري از نظر مديران است، حال آن که از نظر سرمايه گذاران، نسبت-هاي سودآوري مثل بازدهي ارزش ويژه و سود هر سهم و شاخص هاي بازار مثل نسبت قيمت به سود هر سهم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و يا سود تقسيم شده ي هر سهم، معيار عملکرد واحد تجاري مي باشد و معيار عملکرد واحد تجاري از نظر اعتباردهندگان، نسبت هاي نقدينگي، اهرم مالي و نسبت هاي پوشش بهره است (شه-رضايي، 1383: 22).
فهرست مطالب
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه
2-2- مباني نظري
2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد
2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد
2-2-3- مالکیت و تضاد منافع
2-2-4- محدودیت های اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی
2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری
2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش 17
2-2-7- تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
2-2-8- شاخص های ارزیابی عملکرد
2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری
2-2-8-1-1 بازده دارایی ها……
2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام
2-2-8-1-3- نسبت P/E 20
2-2-8-1-4- سود هر سهم
الف) نقاط قوت سود حسابداری
ب) نقاط ضعف سود حسابداری
2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش
2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
انتقادات وارد بر EVA
انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)
انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)
2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA)
2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)
2-2-9- منطق فازی
2-3- پیشینه پژوهش
2-3-1- پژوهشهای خارجی
2-3-2 پژوهشهای داخلی
2-4- خلاصه
منابع
توضیحات:
فصل دوم پروژه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پروژه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا
